يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة لامتحانات مزاولة المهنة للعلاج الطبيعي لاقتراح معايير واجراءات وقواعد الاختبارات التي يعقدها المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة بمنح التراخيص.

كما تستعين كل لجنة متخصصة بأمانة علمية لوضع المحتوي العلمي للامتحان، وكذلك إنشاء بنك للأسئلة والامتحانات التجريبية.

يشكل مجلس الإدارة مجلساً علمياً لكل تخصص صحي بالبورد المصري، يقوم بأداء الدور المنوط به في نطاق السياسة العامة التي يضعها مجلس الأمناء ويرفع كل مجلس علمي تقارير بصفة دورية عن مقترحاته إلي مجلس الإدارة لاعتمادها، ويعمل المجلس العلمي من خلالها على ما يلي: 
(أ) تحديث الإطار المرجعي للمناهج التعليمية والتدريبية القائمة، كل في نطاق تخصصه والاشراف على تنفيذها، والالتزام بجعل هذه المناهج متكاملة وقائمة على الكفاءة (activities professional entrust able and  curricula Based competency) من أجل ضمان كفاءة الخريجين.
(ب) اقتراح نظم واجراءات الاختبارات، وأسماء الممتحنين، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة على الممتحنين الأجانب.
(ج)  مراجعة نتائج اختبارات البورد المصري بعد معايرتها بالمعايير القياسية (settings standard) ورفعها إلي مجلس الإدارة للاعتماد النهائي وإعلانها.
(د) اقتراح نظام التقييم، والاعتراف بالشهادات المهنية والبرامج التدريبية ومعادلتها لكل تخصص على حده من الجهات المانحة للشهادات والتدريب داخل الدولة وخارجها، والمدد التي يلزم استيفاؤها والاختبارات التي يجب اجتيازها للحصول على البورد المصري، واعتماد ذلك كله من مجلس الإدارة.

هي اللجان المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي للعلاج الطبيعي.

والتي تختص باقتراح الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية والجهات ذات الشأن وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 

وتعمل على إعداد الاحصائيات والخرائط الصحية عن الامراض، وكذلك إنشاء سجلات للتداخلات الطبية والجراحية المختلفة؛ وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الطبية المعنية.

ينشئ مجلس الإدارة سجلاً قومياً للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وتختص بإنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، ووضع أسس توزيع الفريق الصحي لأنماء المهارات المختلفة لديهم، وتقديم خدمة أفضل للمرضي بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بشأنها قرار من مجلس الأمناء.